دعا رئيس جمعيّة المزارعين أنطوان الحويك، وزير الزّراعة نزار هاني إلى “تقديم استقالته وترك القطاع الزّراعي لأهله، ليقوموا بإدارته وحمايته وتطويره”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “بعد سبعة أشهر من تأليف الحكومة وتدهور أوضاع القطاع الزراعي على كلّ الصّعد، ورفض وزير الزّراعة مناقشة ودعم وإقرار مشاريع البنى التحتيّة للقطاع، تمّ إقرار قرض البنك الدولي وقدره 200 مليون دولار، وتَقرّر صرفه على مشاريع لا طائل منها، ستشكّل هدرًا إضافيًا ككلّ المشاريع الّتي مُوّلت في السّنوات الماضية، والّتي قاربت المليار دولار أميركي؛ دون تسجيل أي تحسّن في القطاع الزّراعي”.
ولفت الحويّك إلى أنّ “خطّة إنقاذ وتطوير القطاع الزّراعي بخلق بنى تحتية أساسيّة للقطاع، وُضعت سنة 2002 من قبل الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلّاحين الّذي يترأسه الحويك، واستَكملت جمعية المزارعين العمل على إقرارها. وقد ترافقت الخطّة مع اقتراحات قوانين ومراسيم، وقد تمّت الموافقة عليها من قبل الأحزاب اللّبنانيّة كافّة الممثَّلة في المجلس النّيابي، في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الّذي نظّمته مفوضيّة الاتحاد الاوروبي في بيروت سنة 2009”.
ودعا أيضًا رئيسَي الجمهوريّة والحكومة إلى “فرض تجميد صرف قرض البنك الدولي وإعادة النّظر فورًا بطريقة صرفه، كي يُستعمل لتمويل الخطّة الّتي تعمل على تنفيذها جمعية المزارعين وأركانها، أي الغرف الزّراعيّة المستقلّة الّتي تدير السّجل الزّراعي، الصّندوق الوطني للضّمان الزّراعي من الكوارث، ومصرف الانماء الزراعي”.
كما رأى أنّ “مشاكل المزارعين والقطاع الزّراعي معروفة، والحلول جاهزة للإقرار. ووزارة الزّراعة ليست بحاجة لتوزيع استمارات على المزارعين ليخبروها عن مشاكلهم، ولسنا بحاجة إلى تشكيل مجالس لإقرار استراتجيّات وخطط وهميّة ملأت آلاف الصّفحات منذ عقدين من الزّمن حتى الآن”.
