أعرب وزير الزّراعة نزار هاني، عن أسفه الشّديد لـ”تحميل موضوع شركة “مياه تنورين” أبعادًا سياسيّة”، مشدّدًا على “ضرورة ردّه إلى إطاره التقني والعملي، لكونه ووزير الصّحة العامّة بعيدَين جدًّا عن أي طابع سياسي لما حدث”. وأشار إلى أنّ “هذا الموضوع يجب أن ينتهي بعدما أخذ ما أخذه من تأويلات وأبعاد غير صحيحة، خصوصًا أنّ ما من خلفيّات للقرار الاحترازي، وما من شيء موجّه لا سمح الله ضدّ شركة تنورين”.
ولفت في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتيّة، إلى أنّ “وزارة الصحة العامة تجري حاليًّا تحقيقًا لوضع الأمور في نصابها، ومعرفة ما إذا كان حصل خطأ ما في أخذ العيّنات أو في المختبر الّذي فحصها”، مبيّنًا أنّ “الوزارة عادت وأخذت عيّنات تفصيليّة من المصنع والمنبع والسّوق، لمحاولة تحديد مكمن المشكلة في العيّنات الّتي أُخذت في المرّة الأولى، وهذا أمر يحتاج لبعض الوقت”.
وأعلن هاني أنّ “التوجّه هو إلى استئناف الشّركة عملها في موازاة استكمال الفحوصات، وكما يبدو فإنّ العمليّة محصورة بالموقع الّذي أُخذت منه العيّنات في المرّة الأولى. ولدى صدور كلّ النّتائج، سيتمّ الإعلان عمّا إذا كانت المشكلة في المختبر، أم في أخذ العيّنات، أم في تخزين العبوات الّتي أخذت منها العيّنات، يعني لن يكون هناك إخفاء لأي شيء”.
وأوضح أنّ “النّتائج ستشمل كلّ شركات تعبئة المياه، والنّتائج الإيجابيّة الّتي صدرت عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لم تكن فقط عن “تنورين”، وإنّما عن كلّ الشّركات في الأسواق”.
