أشارت وزيرة التربية ريما كرامي، إلى “أننا نعيش واقعًا تربويًا صعبًا، لا يمكن التغاضي عنه أو تجميله. فالمدرسة الرسمية اليوم تتحمّل عبئًا هائلًا، مع تراجع الإمكانات، وتأخّر التمويل، وفقدان الثقة، فيما يُطلب منها أن تبقى صامدة، قوية، متفوقة”.
كلام كرامي جاء بعد أن افتتحت مدرسة في فنيدق الغربية وكرمت طلاب الثانوية العامة.
ولفتت إلى أنّ “الأزمات التي تعاني منها المدرسة الرسمية ليست فقط نتيجة السياسات التربوية، بل هي انعكاس للأزمة الوطنية الكبرى، ولتراكمات سياسية واقتصادية أضعفت الدولة، وقوّضت مؤسساتها”.
وقالت: “لا بد أن نُشير بصراحة، إلى أن تراجع التمويل الدولي المخصص للتربية، يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، نتيجة لغياب الإصلاحات الجدية، واستمرار الجمود في الملفات الحيوية، وفي طليعتها الملفات السياسية والإصلاحات المالية، والحوكمة الرشيدة التي تسعى الحكومة لإنجازها بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الهمجية من العدو الصهيوني على مواطنينا وقرانا الآمنة في الجنوب”.
وأضاف كرامي: “لقد كان التعليم الرسمي، ولسنوات، ضحية لسياسة تربوية قائمة على الاستجابة وردّ الفعل، بسبب الأزمات المتتالية، وانعدام أي استثمار أو تطوير حقيقي لقطاع التربية. فكل ما كان يُمنح للبنان وللوزارة، كان يصب في نطاق الاستجابة للأزمة السورية، وتأمين التعليم لإخوتنا النازحين من سوريا،من دون التنبه إلى أن هذا القطاع لا يمكن أن يحيا فقط بتغطية نفقاته التشغيلية صباحًا ومساءً، إنما هو بحاجة إلى ميزانيات تطويرية تؤمّن إعادة تأهيل الأبنية والتجهيزات، والنهوض بالقطاع ليواكب تطورات العصر. ولا شك أن استمرار الانقسامات السياسية، والتجاذبات الطائفية، تجعلنا عاجزين عن صياغة سياسة تربوية وطنية شاملة، تحصّن التعليم الرسمي وتحميه”.
وأشار إلى “أننا في حاجة إلى مواكبة واضحة وصريحة للخطة الإصلاحية، وإلى ترفّع عن لغة المحاصصة والتجاذب الطائفي، وجعل الأسس التي أقرّها اتفاق الطائف منطلقنا في عملية النهوض بالبلد. ونحن نحتاج إلى وثيقة وعهد من كل سياسيي هذا البلد، ونحن على مشارف الانتخابات النيابية، أن يحصّنوا التعليم من أي أشكال الزبائنية، وأن يدعموا سياسة عدم التدخل في عمله: من توزيع الفريق التعليمي على المدارس، إلى اختيار مديريها، إلى دعم أي قرارات وتشريعات تؤمّن تثبيت الجدارة في المكان المناسب”.
