أكد مسؤول رفيع لـ”الجمهورية” بأنّ “ما صدر عن رئيس الجمهورية جوزاف عون بالطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي يُشكّل ركيزة أساسية يُفترض أن يُبنى عليها لوحدة داخلية في وجه العدوان الإسرائيلي، إلّا أنّ مصدر القلق يتجلّى في أنّ البعض مستسلم لرهاناته، ولإرادة التشويش التي تديرها غرف عمليات مجنّدة حصراً للتحريض والتوتير والتهويل، إذ من غير المستبعد أن يتفاعل هذا الأمر بالتزامن مع اشارات خارجية، وكذلك مع رفع وتيرة التهديد من قِبل إسرائيل”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يتخوّف من حرب جديدة، أكّد المسؤول الرفيع: “الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف، والتصعيد الإسرائيلي مستمر منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، والخروقات لهذا الاتفاق زادت عن 5 آلاف خرق، وعدد الشهداء اللبنانيِّين تجاوز الـ300 شهيد. ولجنة الميكانيزم ثَبُتَ أنّها بلا فعالية، لا يبدر عنها سوى اجتماعات شكلية لا تؤثر في مسار الأحداث، ولا تُغيّر في الوقائع، ما خلا أمر وحيد يُسجّل للجنة وهو أنّها غيّرت 3 رؤساء لها حتى الآن. أي أنّ إسرائيل متفلّتة من أي رقابة أو ضغوط عليها، وفي ظل هذا التفلّت تتزايد المخاطر واحتمالات التصعيد في أي لحظة، وخصوصاً أنّ المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل تؤكّد أنّها لا تزال تضع في صدارة أهدافها إنشاء ما تُسمّيها المنطقة العازلة بالقرب من الحدود”.
يتقاطع ذلك، مع موقف أوروبي لافت، عبّر عنه سفير دولة أوروبية كبرى لـ”الجمهورية” بقوله، إنّ بلاده تتفهّم ما وصفها المواقف الأخيرة التي صدرت، خصوصاً من قِبل الرئيس عون، مشدّداً على أنّ “فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي تقف إلى جانب لبنان في سعيه إلى إنهاء الوضع القائم وإعادة الأمن والإستقرار إلى لبنان”
وأوضح رداً على سؤال: “كنّا وما زلنا نطالب بوقف الأعمال الحربية، ونرفض أيّ مسّ أو انتهاك لسيادة لبنان واستهداف أراضيه، وقد أثرنا هذا الأمر مرات عديدة مع الجانب الإسرائيلي، وأكّدنا على أنّ ضرورات الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود الدولية، تقتضي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما تقتضي من جميع الأطراف الإنفاذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال الحربية، وتوفير الظروف الملائمة أمام الجيش اللبناني لاستكمال مهمّته وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني”.
على أنّ ما يُلفت الانتباه في كلام السفير الأوروبي، إشارته إلى أنّ بلاده “تشعر بامتعاض كبير من أداء بعض الأطراف السياسية في الداخل، وتصويبها على أحد المسؤولين في لبنان وتحريضها عليه لدى جهات خارجية (في إشارة إلى رئيس الجمهورية)، وثمّة محطتان تؤكّدان ذلك، الأولى، في أنّ ما حصل في تعطيل جلسة مجلس النواب أخيراً، لا يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري بقدر ما يستهدف أيضاً رئيس الجمهورية. وأمّا المحطة الثانية، فهي أنّ ما نسمعه من قِبل بعض جهات سياسية ديبلوماسية عربية، يُكرّر بالحرف، ما يجري التعبير عنه في أوساط بعض الجهات السياسية، من تهجّمات ومآخذ وكلام كبير بحق بعض المسؤولين في لبنان، ما يؤكّد وجود ما يمكن وصفها بالوشايات”.
