دخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ، بعد انقضاء مهلة “آلية الزناد” التي أطلقتها سلطات فرنسا وألمانيا وبريطانيا في نهاية آب ضد إيران بتهمة عدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
والعقوبات الدولية ستجمد مجددً الأصول الإيرانية في الخارج وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران.
كما تستهدف العقوبات الدولية أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار وفشل روسيا والصين يوم الجمعة في تمديد المهلة النهائية، بعد عشر سنوات من رفع العقوبات الدولية عن إيران.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015، أتاح رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن الدولي يفرضها عليها، لقاء تقييد نشاطاتها النووية.
الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية بعدما انسحبت أميركا أحاديا منه عام 2018، ما دفع طهران الى التراجع تدريجا عن تنفيذ بنود أساسية فيه.
وأجرت أميركا وإيران مباحثات بشأن اتفاق جديد في وقت سابق من هذا العام. الا ان طهران انسحبت منها بعد شنّ إسرائيل هجوما واسعا عليها في حزيران، تدخلت فيه أميركا باستهداف منشآت نووية أساسية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها “كلّ” مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.
وصرح لصحافيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة “تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر… ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف “بعد بضعة أشهر، سيكون لهم مطالب جديدة وسيقولون مجدّدا إنهم يريدون تفعيل آلية العقوبات”.
