أطلقت وزارة البيئة “حزمة السياسات المناخية للبنان” في السراي الحكومي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي كلمة له، أشار سلام إلى أنّ “تغيّر المناخ بالنسبة إلينا واقع نعيشه ونلمسه يومياً. فكل لبناني اختبر آثاره، إذ شهدنا امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق، وتراجع خزانات مياهنا، وقِصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج، فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف”.
وأضاف: “لقد بدأ تغيّر المناخ بالفعل بإعادة تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا. ومن هنا، فإن قضية المناخ بالنسبة إلينا ليست موضوعا ثانويا، بل شأنا محوريا وجوهريا”.
أمّا الزين، فقالت: “إننا في لبنان نشهد تزايدًا في الأحداث المناخية المتطرفة، وندرك يومًا بعد يوم أن المناخ أصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسة والاقتصاد والتنمية، وحتى من جهود إعادة الإعمار والتعافي. وكل ذلك انعكس في البيان الوزاري، الذي يعد سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، حين أكدنا أننا نريد دولة تعمل على مواجهة مخاطر اضطرابات المناخ والكوارث الطبيعية، وضمن جهود إعادة الإعمار، نريد دولة تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة”.
وأضافت: “على صعيد وزارة البيئة بصفتها سلطة تنفيذية، نعمل على ترسيخ البعد المناخي في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم إتمام التصور المؤسسي المحدث الذي يواكب متطلبات العصر، ويضم مديرية متخصصة للمناخ، لتصبح الوزارة رسميًا وزارة البيئة والمناخ”.
من جهتها، ذكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أنّ “مع وضوح الأدلة العلمية وتوافر الحلول، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواجب الجماعي بالتحرك فورًا لتجنب آثار سلبية عميقة قد تمتد لأجيال مقبلة”، لافتة إلى أن “خطة تنمية مستدامة للبنان، تستثمر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز أنظمة غذائية مستدامة، وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى، تمثل عنصرًا أساسيًا لتقليل الانبعاثات وضمان تحقيق نمو أخضر وشامل لجميع أبناء لبنان”.
ولتطبيق هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، تولي الحكومة أولوية لاعتماد قانون جديد بشأن تغير المناخ لتعزيز الحوكمة، كما تضع مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان (LGIF) في موقع مركزي لحشد التمويل المخصص لمكافحة تغير المناخ. وتساهم هذه الإجراءات في الحد من المخاطر أمام المستثمرين، وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، وضمان تحقيق فوائد ملموسة للسكان.تشير التقديرات إلى أن كل دولار أميركي واحد يتم استثماره قد يحقق عائداً يتجاوز 5 دولارات، مما يبرز الإمكانات الاقتصادية للإصلاحات المناخية.
وعقب الإطلاق، عُقدت في السرايا جلستان وزاريتان وحواريتان مع الشركاء، وتركّزت المناقشات على إدماج العمل المناخي في مختلف الوزارات، وعرض مشروع قانون التغير المناخي، وتوسيع فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبنى التحتية الخضراء.
ووفق بيان عن (UNDP)، تضم الحزمة “ثلاث استراتيجيات وطنية: خطة التكيف الوطنية (NAP 2025–2035) والمساهمة المحددة وطنياً المحدثة (NDC 3.0) والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون”LT-LEDS”، وتوفر خارطة طريق شاملة بشأن المناخ، تُعد الاوسع والأكثر شمولاً في لبنان حتى الآن، حيث ترسم مساراً لخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية.
