شَكا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، “التأخير الحاصل في تخليص البضائع في مرفأ بيروت”، مشيرًا إلى أنّ “استتباعًا لمواقف نقابتنا وآخرها يوم الجمعة الماضي، بشأن المشاكل والتأخّر الحاصل في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى، ودفاعًا عن مصالح مستوردي المواد الغذائيّة ومختلف المستوردين، ودعمًا لنقابة مخلصي البضائع، تؤكّد النّقابة مرّةً جديدةً ضرورة إيجاد حلّ جذري لموضوع تخليص البضائع، عبر تطوير الأنظمة الجمركيّة والمرفئيّة المعمول فيها؛ عبر إعتماد المكننة الشّاملة والذكاء الاصطناعي”.
وشدّد في بيان، على أنّ “صيانة الأنظمة الحاليّة “نجم” و”CAMA” ممكن أن تعالَج جزئيًّا وبشكل موقّت، وهذا ما حصل طوال الفترة الماضية، لكن اليوم مطلوب حلول جذريّة تعتمد على أنظمة متطوّرة وذات كفاءة وقدرات أكبر للحفاظ على موقع مرفأ بيروت الرّيادي”.
وأوضح بحصلي أنّ “عدم سماع أخبار عن التأخر في تخليص البضائع في الفترة الماضية، لا يعني انتهاء المشاكل”، مؤكّدًا أنّ على الرّغم من أنّ “القطاع الخاص يحاول التأقلم مع الواقع الصعب، لكن هناك ضغوط وصعوبات كبيرة نواجهها في عمليّة الاستيراد”.
ونوّه بـ”الجهود الّتي يبذلها موظّفو الجمارك لتأمين استمراريّة العمل. وفي ما خصّ البيان الأخير الّذي صدر عن إدارة المرفأ توضيحًا لهذه التأخيرات، لفت إلى أنّ “الأمور تتحسّن جزئيًّا ومرحليًّا، لكن بشكل ترقيعي، وليس من ضمن حلول جذريّة”، مركّزًا على أنّ “المطلوب إصلاحات حقيقيّة على مستوى الإدارات والمراكز، لتطوير العمل وزيادة الإنتاجيّة وتحسين الأداء بشكل شامل”.
كما شدّد على أنّ “أوّل مطلب للنّقابة هو المكننة الشّاملة، إذ لا يزال النّظام الإداري ورقيًّا ويحتاج إلى 12 توقيعًا لإتمام معاملة واحدة، في حين أنّ دول العالم انتقلت إلى الأنظمة الإلكترونيّة والذّكاء الاصطناعي”، داعيًا إلى “توحيد الجهود بين وزارات الماليّة والاقتصاد والتجارة والصّناعة وإدارة الجمارك والمرفأ، لاتخاذ خطوات عمليّة وسريعة، وإنشاء نظام موحّد ومترابط يواكب التطوّر ويخفّف الأعباء عن المستوردين”.
