كتبت الاعلامية وفاء بيضون في ” اللواء”
مروحة من التساؤلات، رافقت ما تم إنجازه من تحالف سمته القوى السياسية المنضوية تحته بالتوافق الإنمائي، في خريطة حزبية لا تشبه بعضها بكثير من المواقف والاستراتيجيات خاصة «الثنائي الوطني والقوات اللبنانية»، بعدما تأكّد أن الخروج من عباءة بيروت التعايش والوحدة قد يعرّضها لشر الانقسامات العائلية والحزبية، وإفساح المجال أمام لاعبين من خارج السرب في فضائها الوطني.
تقول مصادر مطّلعة واكبت ما تم قبل الانتخابات البلدية والاختيارية: «ان مساعٍ حثيثة بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نواب بيروت الممثلين لقواها السياسية للوصول الى تحقيق المناصفة «المسيحية – الإسلامية» التي تعنون العاصمة. المفروض حسب المصادر أن تبقى خارج التناقضات ومتسعا جيوسياسيا لاختزال المشاريع التي من شأنها أن تؤدي خدمة الجميع انطلاقا من توافق الجميع».
فبعد كمّ الأسئلة التي رافقت خريطة التحالف الانتخابي الإنمائي، كما شاء أن يصفه الضالعون في الانتماء السياسي، أكان من الثنائي أو من القوات والكتائب، وانسحابا الى فعاليات المدينة الذين ناصبوا الخصومة السياسية لخط الثنائي، كحزب الحوار الذي يقوده النائب فؤاد مخزومي. فبعد ذلك تقدمت التبريرات والشروحات التي قاربها كل فريق لإقناع شعبيته ومناصريه بأن هذا التحالف لا ينسحب على أي أجندة أخرى، وخاصة السياسية منها، كتلك المتعلقة بالبرنامج السياسي القائم على تموضعات القوى الرئيسية، لا سيما المتعلقة بالرؤية المستقبلية للبنان قبل وبعد الحرب الأخيرة عليه.
من هنا ترى المصادر أن نموذج بيروت الانتخابي رغم بروز لوائح مقابلة، لا يستهان بتمثيلها كـ«بيروت مدينتي» وغيرها، مقابل «بيروت تجمعنا»، يؤكد ذلك على أن المجتمع المدني بكل تشكيلاته المجتمعية غير قادر على التغيير، أو تحريك الساكن من سطوة الأحزاب ونفوذها المتجذّر في الجغرافيا والديموغرافيا معًا. ما يثبت أن حلقة الوحدة حول مشروع إنمائي بالإمكان عكسه على أي مشروع سياسي، إذا ما وضعت القوى المتناقضة في الشكل والمتفقة في المضمون، مشاريعها الخاصة جانبا، وقدمت مصلحة لبنان على مصلحة الانتماء والتماهي مع الأجندات الخارجية، في دليل واضح على استنساخ الاتفاق النيابي الرباعي عام 2005 وتكراره في انتخابات العام 2026 القادم.
المصادر نفسها تقول ان رئيس الجمهورية بما يمثل عهده من تطلّعات توافقية، بعيدا عن المناكفة، يعمل جاهدا على تظهير هذه الرؤية، وجعلها خريطة طريق إفساحا بالمجال لحلّ العديد من العقد المتباينة، ومنها ملف السلاح وما يرافقه، وصولا الى تمهيد الأرضية لحوار قد يجعل من القوى المتخاصمة بالسياسة في أمس لبنان، متوافقة ومتحدة في غده إذا ما سمحت طبعا القوى الخارجية النافذة في القرار الداخلي بتحقيق ذلك.
إذن، إن ما شكّلته تحالفات التناقض السياسي في لبنان، حول مشروع الإنماء بدءا من بيروت، ليس صعبا أن يكون هو نفسه في تركيبة نيابية توافقية حول قانون جديد للانتخابات، يخرج من سطوة الاصطفاف خلف المذهب والطائفة والمحاصصة، الى التموضع في خندق لبنان، ويشكّل ملاذاً لكل اللبنانيين على قاعدة الانتقال من الطائفية المقيتة الى الطائف الذي يشكّل حلّا حقيقيا لكل منابع الخلاف بين اللبنانيين.
