رحّبت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، بـ”تكليف مجلس الوزراء لوزارة العدل، دراسة الخيارات القانونيّة المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات الّتي ارتكبها بحق الصحافيين، بما يتيح للحكومة المضيّ باتجاه خطوات عمليّة”.
وأكّدت في بيان، أنّ “هذا التحرّك أساسي لنقل الملف من إطار التنديد والاستنكار، باتجاه خطوات قانونيّة وعمليّة تجرّم العدو الإسرائيلي في المحاكم الدّوليّة، ورفع الملف إلى أعلى سلطات دوليّة، لتشكيل ضغط يؤدّي إلى محاسبة العدو”.
ورأت النّقابة أنّ “هذا التوجّه الحكومي يستكمل أيضًا التحرّكات الحقوقيّة، لا سيّما الفعاليّات الّتي نظّمتها نقابة المصوّرين الصّحافيّين في لبنان والنّقابات والمنظّمات الشّقيقة، والهادفة إلى تجريم العدو اللإسرائيلي الّذي قَتل الصّحافيّين والمصوّرين عمدًا، واستهدفهم عن قصد لطمس جرائمه؛ كونهم الشّهود على جرائمه واستهدافاته للمدنيّين والآمنين وللبنى التحتيّة وللمنازل والممتلكات”.
وتعهّدت بـ”التنسيق مع جميع المؤسّسات الإعلاميّة والمنظّمات الحقوقيّة الّتي أعدّت التقارير، لإعداد ملف كامل نضعه بعهدة القضاء اللبناني ووزارة العدل، بما يساعد في إضافة معلومات ووثائق يمكن أن تساهم في تمتين الملف القضائي الرّسمي، ويعزّز الموقف اللّبناني أمام المحافل الدّوليّة، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام”.
كما دعت “الوكالات الأجنبيّة الّتي دفعت أيضًا ثمن الإجرام الإسرائيلي باستهداف طواقمها”، إلى “التعاون مع القضاء اللبناني، ووضع ما تملكه من معلومات بعهدته، والمساهمة في الجهود الرّسميّة والحقوقيّة لمحاسبة العدو على جرائمه”.
وأعربت النّقابة عن أملها في أن “تؤدّي هذه الخطوة الرّسميّة، بالتعاون مع الإعلام والمنظّمات الحقوقيّة، إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب، وحماية المصوّرين والصّحافيّين وجميع العاملين في قطاع الإعلام”.
