أشار رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور الى أنه “اطّلعت على ما نُشر حول الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لمعالجة أزمة الودائع، ومع أن الحكومة مشكورة على نيتها الصادقة وجهودها، ولكن هذه الخطوة التي طال انتظارها ليست كافية”.
وفي تصريح له، لفت الحبتور الى أن “أي خطة لا يكون هدفها الأول استعادة ثقة المودعين لن تنجح، وأي معالجة لا تُعيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ستبقى حبراً على ورق. فالاقتصاد لا يقوم على القوانين وحدها، بل على الثقة، والثقة تُبنى بالأفعال لا بالوعود”.
ورأى أن “إقرار إطار عام أو توزيع نظري للخسائر لا يطمئن مودعاً انتظر سنوات ليستعيد حقه، ولا يشجّع مستثمراً على ضخّ أمواله في بلد ما زالت فيه القواعد غير واضحة والمحاسبة غائبة. المشكلة في لبنان لم تكن يوماً نقصاً في الأفكار أو الخطط، بل غياب التنفيذ العادل، واستمرار الإفلات من المحاسبة”.
وشدد الحبتور على أن “إعادة أموال المودعين ليست منّة، ولا يمكن اختزالها بحلول مؤجَّلة لعقود. هي حقّ أساسي، وأي مقاربة لا تحمي هذا الحق بشكل واضح وشفاف، ولا تضع جدولاً زمنياً واقعياً وقابلاً للتنفيذ، ستبقى قاصرة مهما حسنت نواياها”.
وتابع :”الأهم من كل ذلك: لا ثقة تعود من دون دولة قانون حقيقية. القضاء هو البداية وهو النهاية؛ القضاء المستقل، القادر، والمحمي، الذي يُطبّق القانون على الجميع بلا استثناء، وكذلك، لا يمكن استعادة الثقة من دون إصلاح حقيقي وجذري للقطاع المصرفي، إصلاح يعيد هيكلة المصارف على أسس سليمة، ويضع حدّاً للممارسات التي أوصلت البلد إلى هذا الانهيار، ويضمن حماية أموال الناس وحقوقهم”.
وأضاف :”من دون محاسبة صريحة ومعاقبة علنية لكل من تسبّب بالدمار والانهيار، أفراداً ومؤسسات، من دون أي حصانة دبلوماسية أو سياسية أو مالية، ومن دون أي صيغة حماية أو غطاء من أي نوع كان، لن يقتنع مودع، ولن يعود مستثمر”.
وأشار الحبتور الى أن “لبنان لا يحتاج حلولاً تُدار بها الأزمة، بل يحتاج مساراً يعيد الثقة، ويطلق التعافي، ويُثبت أن الدولة جادّة في حماية حقوق الناس، ومن دون ثقة المودعين والمستثمرين، لا تعافٍ اقتصادياً، ولا نموّ، ولا مستقبل يُبنى بثبات. هذا هو الحلّ الوحيد لبداية العلاج”.
