صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
“رداً على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزارات والإدارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح الاتي:
أولاً: إن دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا لإصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والإدارات كافة.
ثانياً: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي أصدره على الإدارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا إجراء إداري بحت ولا لبس فيه، وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يتدخل على الإطلاق في أي أمر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما فيما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح”.
