أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بند إقرار المرسوم التطبيقي للمادّة 91 من القانون رقم 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر عام 1990). هذا البند غير المفعّل منذ 34 عاماً، ضمن سياق التقصير المُعتاد في مؤسّسات الدولة، يتيح استبقاء ضبّاط اختصاصيين في الخدمة الفعليّة لمدّة سنتين كحدّ أقصى، وهو ما يعني تمديد سنوات الخدمة “تأميناً للمصلحة العامّة”، كما ورد في الأسباب الموجبة للمرسوم.
لا يمكن بالتأكيد مُعايرة أيّ ضابط يستفيد من نصّ هذه المادة بعد إقرار مرسومها التطبيقي في ظلّ دولة تعمل كلّ مفاصلها الأساسية بالوكالة أو بالتمديد من سياسيين وقضاة وأمنيّين وعسكريين ومديرين عامّين. لا رئيس جمهورية، لا حكومة أصيلة، لا تعيينات، وفوضى ماليّة مستمرّة. بالتالي يمكن توقّع المزيد من جولات “الترقيع”. والأهمّ أنّ تقصيراً يُسجّل لناحية عدم إصدار الحكومات المتعاقبة المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين.
أوّل المستفيدين من المرسوم، كما تفيد معطيات “أساس”، هو رئيس شعبة الشؤون الإدارية في أمن الدولة العميد عامر الميس (موقع سنّي) الذي يحال إلى التقاعد في 1 حزيران المقبل وليس من ضابط يَخلفه باختصاصه ورتبته. وفي حال تمّ تكليف ضابط آخر أدنى رتبة سيؤدّي ذلك إلى تطيير عدد كبير من الضبّاط.
