قرر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، تنفيذ قرار إلغاء “قانون الانفصال الأحادي” أو ما يعرف بـ”فك الارتباط” في الضفة الغربية، والذي ينص على إخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ما المهم في الأمر؟
اتخذ قرار فك الارتباط في عام 2005، وألغاه الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، وقرر الجيش تنفيذ القرار، الأربعاء، بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيعزز الاستيطان في الأراضي التي يرى القانون الدولي أنها “محتلة” وأن المستوطنات فيها “غير شرعية”.
مؤخرا
صادق الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هي “سانور” و”غانيم” و”كاديم” بينما سمح للمستوطنين بالعودة إلى “حوميش”، العام الماضي بأمر حكومي.
ماذا قالوا؟
◼ قال وزير الحرب يوآف غالانت: تنفيذ قرار الإلغاء استكمال لخطوة تاريخية، والسيطرة على أراضي الضفة الغربية تضمن الأمن لإسرائيل والمستوطنين.
◼ قال رئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان: هذه لحظة لتصحيح التاريخ وهذه حاجة أخلاقية وأمنية من الدرجة الأولى لدولة إسرائيل.
◼ قالت حركة حماس إن القرار استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
◼ قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن القرار “جنوني” ويدل على استمرار إسرائيل في نهجها رغم الفشل الاستراتيجي للحركة الصهيونية ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
الصورة الأوسع
في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحب الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 وأخليت من سكانها بالقوة، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
وإلى جانب مستوطنات غزة، شملت الخطة أربع مستوطنات في شمال الضفة هي ”سانور” و”غانيم” و”كاديم” و”حوميش”، وفي حين أخليت الثلاث الأولى، عاد المستوطنون إلى “حوميش” بقرار حكومي.
ونُقل مستوطنو غزة وشمال الضفة إلى المدن في الداخل المحتل آنذاك، وتم منحهم امتيازات واسعة لا سيما في موضوع السكن وشراء الشقق.
